حققت وزارة الشباب والرياضة العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة حيث حققت عدد ١٤١ مشروع من مشروعات الإدارة الإقتصادية للوزارة من ٢٠١٨ وحتي ٢٠٢٣ بإجمالي عوائد استثمارية بلغت 11 مليار جنيه بواقع 4 مليار جنيه لمشروعات مراكز الشباب و 7 مليارات جنيه للأندية الرياضية ن فضلا عن جهود الوزارة فى مجال نشر ثقافة الشمول المالي والتحول الرقمي بالمنشآت الشبابية والرياضية، وقد بلغت القيمة التعاقدية لرعاية البنوك الوطنية والمؤسسات الاقتصادية لأنشطة وبرامج الوزارة ٣ مليارات جنيه ، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية والتى بلغت تكلفتها التقديرية خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتي ٢٠٢٣ بلغت ١٤.٥ مليار جنيه
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إلي أن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الإقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشات الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة.
مشيراً إلي أن الرياضة تُمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية تعزيز وتطوير الصناعات والمنتجات والسلع الرياضية مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف حصر ورصد وإحصاء حجم وقيمة الإنتاج الصناعي والعمالة ونسبة المكون المحلي وبيان موقف الحاجة من الترخيص لكافة الصناعات والسلع المرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الرياضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلي تحديد وتقدير حجم السلع المستوردة والمصدرة من ذات الصناعات السلع من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث التصنيف المستهدف حصره يضم عدد واسع من السلع والمنتجات بنحو ١١٦ منتج، تلي مرحلة الحصر التدقيق وتحليل البيانات وتحديد أكثر السلع والمنتجات المستهدف التركيز عليها لتعزيز نسبة المكون المحلي وزيادة مقومات وفرص التصدير.
كما أشار الوزير إلي تراخيص شركات الخدمات الرياضية، حيث تصدر وزارة الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة تراخيص الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الرياضية، ومنذ اصدار القانون وتفعيله وحتي الآن فقط، ٤16 شركة، ٥١٨ رخصة، بإجمالي رؤوس الأموال المصدرة ٣.٨ مليار جنيه.
وحول الإدارة الإقتصادية للهيئات الشبابية والرياضية، أكد وزير الشباب والرياضة، أنه خلال الفترة من ٢٠١٨ وحتي ٢٠٢٣، تضمنت مشروعات الإدارة الإقتصادية ١.١٤١ مشروعًا منها ٣٠٩ مشروعا رياضي، ٨٣٢ مشروع شبابي، في عدد ٧٧ نادي و٣٧٢ مركز شباب، بإجمالي عوائد إقتصادية تتخطي 11 مليار جنيه، مشيرًا إلي حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث أنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة أي أعباء مالية كما أنها تمثل احد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب، حيث تحصل الوزارة علي ٢٥% من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار بينما تستفيد مراكز الشباب بقيمة 75% من تلك العوائد كمصدر تمويل ذاتي يساهم في تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة الي الدعم من الوزارة.